حفظًا لكرامة المسنين ومكانتهم.. نص كلمة رئيس

حفظًا لكرامة المسنين ومكانتهم.. نص كلمة رئيس

كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن لكل مجتمع بشري فئاته وشرائحه، ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى إلزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات؛ ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة "القادرون باختلاف" والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون كل أوجه العطاء لصالح هذا الوطن، فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها.

جاء ذلك في كلمة جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن عن مشروع قانون حقوق المسنين، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتابع رئيس النواب: كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم في تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديداً؛ بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم في المجتمع، خصوصًا في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين.

وأشار جبالي إلى أن توجيهات الرئيس السيسي كانت دافعًا ومحفزاً لنا جميعًا لسرعة إصدار هذا التشريع؛ لا سيما وقد استهل أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"؛ لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع قانون حقوق المسنين.

وتوجه رئيس البرلمان بالشكر إلى مجلس الشيوخ، على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل مناقشة مشروع القانون وإزالة كل أوجه العوار الدستوري والقانوني بل والواقعي الذي اعترى العديد من نصوص المشروع في نسخته الأولى المقدمة من الحكومة؛ حيث كانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأي هي الأساس الذي بنى عليه كل التنسيقات التي أجريت مع مجلس الوزراء (ممثلًا في وزارة شؤون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء)، والتي شهدت تعاوناً مثمراً وبناءً ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع في نسخته الأخيرة المعروضة أمامكم بجلسة اليوم.

وتوجه جبالي بالشكر إلى الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة نشوى الديب، اللذين قدما مشروعي قانونين في الموضوع ذاته، وكل أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر والنقاشات الثرية وعرض كل الأطروحات والأفكار داخل اللجنة، والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية.