جمعية خبراء الضرائب: 8 مبادىء أساسية لوثيقة

جمعية خبراء الضرائب: 8 مبادىء أساسية لوثيقة
(اخر تعديل 2024-05-10 13:15:20 )

كتب- علاء حجاج:


قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مشروع وثيقة السياسات الضريبية التي قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء طرحها للحوار المجتمعي، تمثل نقلة حضارية في الفكر الضريبي وتساهم في جذب الاستثمارات ومساعدة المستثمرين على وضع الخطط المستقبلية وبناء نماذج التنبؤ والنماذج المالية ودراسات الجدوى دون القلق من أي أعباء مستقبلية.


وبحسب بيان من الجمعية اليوم، قال أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبي، ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هناك 8 مبادىء أساسية لوثيقة السياسات الضريبية من أجل حوكمة المنظومة الضريبية وإرساء الشفافية وتعظيم جهود الشمول المالي وزيادة حصيلة خزانة الدولة.


وأوضح عبد الغني، إن أول المبادىء وأهمها عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية وعدم المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية حتى 2030 من أجل تحقيق بيئة تشريعية ضريبية مستقرة.


وأضاف أنه يستلزم إلى جانب ذلك توحيد سعر الضريبة المعلن مع سعر الضريبة الفعلي الذي يدفعه الممول بعد إنتهاء الفحص واعتماد الإيرادات والمصروفات الحقيقية.


وأوضح "مؤسس الجمعية"، أن المبدأ الثالث الذي نؤكد عليه عدم إجراء تعديلات في القوانين والإجراءات الضريبية إلا بعد حوار مجتمعي مع الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال واتحاد الصناعات والجمعيات المهنية المتخصصة من أجل إشراك جميع أطراف المنظومة الضريبية في إتخاذ القرار.


وأكد ضرورة وضع نطاق زمني لتمرير أي تعديلات جوهرية عن طريق السماح بمهلة كافية بعد صدور التعديلات عوضًا عن سريان التشريعات في اليوم التالي للنشر في الجريدة الرسمية.


وأضاف عبد الغني أن المجلس الأعلى للضرائب يجب أن يكون له أيضًا دور رئيسي قبل إقرار أي تعديلات جوهرية باعتباره محامي الممولين ورمانة ميزان المنظومة الضريبية.


ودعا "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية" إلى وضع آلية دائمة وواضحة لحل المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم بدلًا من إصدار قوانين مؤقتة وذلك يساهم في زيادة حصيلة خزانة الدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين.


وأضاف أن المبدأ السابع يعتمد على الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة من أجل ضم أكبر شريحة من الاقتصاد الموازي إلى الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتعظيم موارد الدولة.


وذكر عبد الغني أن تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي يتطلب منح حوافز وتيسيرات للمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الاقتصاد الأخضر باعتبارها القاطرة الحديثة للتنمية التي تحقق أعلى عائد وتتوافق في الوقت ذاته مع المعايير العالمية.


وتابع أن المبادئ الثمانية تمثل رؤيتهم في جمعية خبراء الضرائب المصرية من أجل أن تصبح وثيقة السياسات الضريبية خارطة طريق لتحقيق العدالة والكفاءة الضريبية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية والوصول إلى معدلات نمو مرتفعة والارتقاء بمستويات المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والأجور وتحسين وضع الاقتصاد المصري على الخريطة العالمية.